عدالت و وظايف دولت ديني (2)

2. عدالت ساختاري در برابر عدالت توزيعي
 

يكي از نزاع هاي مهم در حوزه ي عدالت گستريِ دولت و نظام سياسي آن است كه آيا دولت نسبت به رفع و جبران آلام و مصائب ، نابرابري هاي پديد آمده در مناسبات اقتصادي و اجتماعي ،صدمه ها و پي آمدهاي منفي و اوضاع نابسامان اقتصادي افراد شكست خورده در بازار آزاد و اساساً جبران و ترميم محتوايي ضعف ها و ناتواني هاي اقشار آسيب پذير جامعه مسئول است ؟ آيا عدالت، چنين الزاماتي را متوجه دولت مي كند تا به منظور برقراري عدالت اجتماعي ، با استفاده از منابع دولتي و نيز گرفتن ماليات هاي ويژه از افراد غني ، تأمين اجتماعي را بسط و گسترش دهد و از شدت آسيب ها و نابرابري ها بكاهد؟
كساني كه به پرسش مزبور پاسخ مثبت مي دهند ، در واقع مدافع عدالت توزيعي (1) هستند و با تأكيد بر لزوم برقراري عدالت اجتماعي ، دولت را به منزله ي قدرت مندترين نهاد اجتماعي مسئول توزيع عادلانه مواهب و امكانات جامعه مي دانند ، كه بر اساس الگويي خاص از عدالت اجتماعي و مبتني بر اصول و معيارهاي خاص (اصول عدالت توزيعي منابع ، امكانات و ثروت
جامعه مبادرت مي ورزد . اين وظيفه مندي ايجاب مي كند ، دولت نسبت به نابرابري هاي غير موجه و پي آمدهاي نامطلوب بازار مبادلات اقتصادي و افراد آسيب پذير و ناتوان جامعه ، حساس باشد و اقداماتي پيش گيرانه و جبراني را جهت فائق آمدن بر اين آسيب ها و پي آمدهاي منفي و كاهش و زدودن نابرابري هاي غير عادلانه به عمل آورد.
در مقابل ، برخي متفكران سياسي و اجتماعي، به ويژه ليبرال هاي كلاسيك و نوليبرال هاي معاصر (اختيارگرايان =libertarians) معتقدند ، عدالت توزيعي و اجتماعي ناموجه است و دولت در مورد برقراري عدالت محتوايي وظيفه اي ندارد و اساساً نبايد عهده دار توزيع ثروت ، امكانات و مواهب باشد و آنچه پي آمدهاي منفي و نامطلوب مناسبات اقتصادي و اجتماعي موجود ناميده مي شود ، مسئوليتي را متوجه دولت نمي گرداند . معمولاً اين موضع گيري با دلايلي نظير آنچه در ذيل مي آيد ، همراه مي شود:
الف . هرگونه تصويري از عدالت اجتماعي ، با توجه به تصوري خاص از غايات و اهداف اجتماعي و تصويري ويژه از زندگي خوب و خيرات اجتماعي شكل مي گيرد . به تعبير ديگر ، با ارائه الگو و قالبِ (Pattern) مورد توافق جهت توزيع عادلانه امكانات ، منابع ، مناصب و موقعيت ها ، مي كوشد به وضعيت اجتماعي مطلوب و خير اجتماعي مورد نظر نزديك شود . بنابراين ، عدالت اجتماعي و توزيعي در همه ي اشكال آن غايت مدارانه (2) (Teleocratic) است؛ اما مشكل آن است كه در دنياي مدرن و تمدن معاصر ، حصول توافق جمعي نسبت به غايات و اهداف اجتماعي ، ناممكن است و خصلت مدرنيته ، تكثرگرايي است ؛ از اين رو نمي توان تصويري از جامعه خوب و غايات اجتماعي خاص را به عنوان امري مشترك و مقبولِ جمع ارائه داد؛ پس هر گونه قالبي براي توزيع عادلانه و هر مجموعه اي از معيارها به عنوان اصول عدالت اجتماعي ، در حكم
تحميل تصوري خاص از زندگي خوب و هدف و غايت زندگي اجتماعي بر جامعه و ديگران است .
ب. ناملايمات و عواقب منفي بازار آزاد ، براي عده اي كه در جريان رقابت آزاد ضرر مي دهند و به ثروت و موفقيت نمي رسند ، مصداق بي عدالتي و ظلم نيست ؛ زيرا بي عدالتي و عدالت در جايي معنا پيدا مي كند كه فرياد يا گروهي ، كاري را به طور عامدانه و بر اساس الگو و نقشه آگاهانه انجام داده باشند ، اما در بازار آزاد مبادلات اقتصادي ، چنين امري اتفاق نمي افتد ؛ ميليون ها نفر به داد و ستد و انجام فعاليت اقتصادي اشتغال دارند و منافع و ترقي فردي خويش را در ميدان رقابت آزاد ، دنبال مي كنند ، بي آنكه توزيع ثروت و مدل و الگوي خاصي از توزيع مواهب و ثروت هدف و مقصود اين خريد و فروش ها و مبادلات اقتصادي باشد . پس اساساً توزيع ثروت ، مقصود و مراد آنان نبوده است تا بتوان درباره عادلانه يا ناعادلانه بودن اين نحوه توزيع سخن گفت و به جاي آنچه اتفاق افتاده است ، الگوي جديد از نحوه توزيع عادلانه را پيشنهاد كرد. نتايج و پي آمدهاي ناگوار اين داد و ستدها ، كه عبارت از فقر و يا بيكاري و از دست دادن موقعيت شغلي و يا بي فروغ شدن تجارت فردي و در يك كلام ، نابرابري هاي اقتصادي ، كه حاصل رقابت آزاد و شكست و پيروزي در اين مسابقه و رقابت است ، امري ناعادلانه نخواهد بود و مسئوليت آن متوجه هيچ فرد و گروه و نهادي از جمله دولت نيست .(3)
ج. عدالت توزيع و اجتماعي ، متكي بر اصول و معيارهاي عدالت است و هرگونه پيشنهادي نسبت به اصول عدالت ، مبتني بر مباني انسان شناختي و نگرش هاي اخلاقي ويژه و خاصي است . براي نمونه ، كساني که عدالت اجتماعي «نياز محور» را حمايت مي كنند ، در مقايسه با كساني كه عدالت اجتماعي مبتني بر سزاواري (desert) را مي پذيرند ، درباره سرشت انسان ، ارزش هاي اخلاقي و غايات زندگي ، داراي ديدگاه ها و تصوراتي مفيد هستند . با توجه به اينكه
امكان حصول اجماع و توافق اخلاقي درباره اين ارزش ها و تلقي ها وجود ندارد ، به ناچار انتخاب ميان عدالت اجتماعي نياز محور و لياقت و سزاواري محور ، يك «انتخاب اخلاقي» است . طبيعي است ، انتخاب اخلاقيِ عاري و مستقل از بينش ها ، گرايش ها و تلقي هاي فلسفي و انسان شناختي خاص ، ممكن نيست و چون توافقي و اشتراك نظر اجماعي درباره مباني انتخاب اخلاقي وجود ندارد ، پس هيچ راه منطقي و عقلاني براي ترجيح يك ديدگاه از عدالت اجتماعي بر ديگر رقباي آن وجود نخواهد داشت و اصرار بر تصوير خاصي از عدالت اجتماعي در واقع ، تحميل يك ديدگاه اخلاقي و انسان شناختي خاص بر ديگر ديدگاه ها و انظارست.(4)
اين مخالفان عدالت اجتماعي ، كه طبعاً مجالي براي اعمال قدرت و نفوذ دولت در ترميم نابرابري هاي محتوايي افرادو گروه هاي اجتماعي قايل نيستند ، تعهد نظام سياسي و دولت درباره عدالت را در بُعد ساختاري و سامان دهي قانون نهادهاي كلان اجتماعي خلاصه مي كنند. عدالت از نگاه اينان ، به اين معناست كه دولت و نظام سياسي، قوانيني را در جامعه مستقر سازد كه به افراد اجازه دهد در كمال آزادي ، اهداف و غايات خاص خويش را پيگيري نمايند . همچنين ، اين قوانين نبايد از غايات و اهداف زندگي تصور خاصي داشته باشد . بنابراين ، قوانين حاكم بر بازار آزاد ، بايد به گونه اي باشد ، كه مجال رقابت آزاد را براي همه فراهم آورد ، آزادي اي فردي را پاس بدارد و هر كس بتواند به اختيار خويش ، آن طرح و ايده اي را كه درباره زندگي خوب و غايات زندگي دارد ، دنبال كند . اين تصور از عدالت ، كه به جاي عدالت توزيعي از عدالت مبادله اي (Commutaive justics) دفاع مي كند ، هيچ ارتباطي ميان دولت و نتايج و پي آمدهاي بازار آزاد برقرار نمي كند و عدالت را در بُعد تقنيني و وضع قوانين ساختاريِ عاري از غايات خاص (End -Free) محدود كرده و رسالت دولت را وضع اين قوانين و مراقبت و صيانت از رعايت آنها مي داند.(5)
همان طور كه مشاهده شد ، اين تلقي ليبرالي از عدالت ، مبتني بر رگه هاي روشني از نسبي گرايي و شكاكيت معرفت شناختي است ، كه هرگونه امكان دفاع عقلاني و عيني گرايانه از تلقي هاي ارزشي ـ اخلاقي و معرفت شناختي در اين مقال نمي گنجد ، اما روشن است كه بر اساس نگرش اسلامي ، تصوير معيني از فضايل و غايات زندگي فردي و اجتماعي وجود دارد كه تعاليم اسلامي ، فرد و جامعه مؤمنان را به سوي تحقق آنها مي خواند؛ از اين رو ، دليل اول و سوم از دلايل سه گانه مذكور در نفي عدالت توزيعي و اجتماعي ، زمينه طرح ندارند. دليل دوم كه بر غير قصدي بودن آثار و نتايج منفي بازار آزاد تكيه دارد ، نمي تواند نافي مداخله ي دولت براي بهبود شرايط افراد آسيب پذير جامعه باشد ؛ تازه اگر بپذيريم ، نابرابري ها و فقر و بيكاري پديد آمده ، مقصود نظر فعالان حوزه اقتصاد و بازار نبوده است .
اما چه منطقي اجازه مي دهد كه براي رفع اين صدمات ونابرابري ها ، اقدامي صورت نگيرد و آلام و دردهاي طبقاتي از اجتماع ، همچنان در رنج اجتماعي خويش باقي بمانند . در اين صورت ، اگر حدوث اين رنج ها عامدانه و قصدي نبوده است ، استمرار آنها و تداوم بخشيدن به نابرابري هايي كه قادر به ترميم و رفع آنها هستيم ، آگاهانه و قصدي خواهد بود .
در تعاليم اسلامي ، تأكيد خاصي بر رعايت افراد ضعيف و فقير و آسيب ديده از مناسبات اقتصادي و اجتماعي وجود دارد كه بخشي از اين مسئوليت ، متوجه آحاد مؤمنان است كه از طريق پرداخت ماليات هاي اسلامي (خمس ، زكات و صدقات واجبه) و احسان و نيكوكاري به رفع آنها اقدام كنند و برخي از وظايف ، متوجه دولت و حاكم جامعه اسلامي است كه براي نمونه ، به برخي از اين شواهد ديني اشاره مي كنم:
امام علي (عليه السلام) در عهدنامه خويش به مالك اشتر چنين مي نويسد:
اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَهُ السُّفْلَى مِنَ الَّذينَ لَا حِيلَهَ لَهُمْ مَنَ الْمَسَاكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ أهْلِ الْبُؤْسَي وَ الزَّمْنَي فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَهِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَضَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيِهمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ لَهُمْ قِسْماً مّنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً ممِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأقْصَي مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأدْمَي .َ كُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ؛ (6) خدا را خدا را در خصوص طبقات پايين و محروم جامعه، كه هيچ چاره اي ندارند [ و عبارت اند] از زمين گيران ، نيازمندان ، گرفتاران و دردمندان . همان در اين طبقه محروم ، گروهي خويشتن داري كرده و گروهي به گدايي دست نياز بر مي دارند ، پس براي خدا پاسدار حقي باش كه خداوندبراي اين طبقه معين فرموده است . بخشي از بيت المال ، و بخشي از غله هاي زمين هاي غنيمتي اسلام را در هر شهري به طبقات پايين اختصاص ده ، زيرا براي دورترين مسلمانان همانند نزديك ترين آنان سهمي مساوي وجود دارد و تو مسئول رعايت آن مي باشي .
حضرت علي (عليه السلام) هنگامي كه پيرمرد فقيري را مشاهده كرد، از احوال او جويا شد و پس از اطلاع از اينكه پيرمردي مسيحي و از كار افتاده است ، ضمن انتقاد از بي توجهي مردم نسبت به او ، دستور داد از بيت المال براي رفع حوائج او مستمري تعيين كنند.(7)
در روايات متعددي تصريح شده است ، اگر فردي از جامعه اسلامي قادر به اداي ديون و بدهي خود نباشد و اين امر براي حاكم جامعه اسلامي احراز شود ، پرداخت آن بدهي بر عهده امام جامعه و بيت المال مسلمين خواهد بود ؛ محض نمونه امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند :«انّ الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النسا».(8)
اساساً در منطق اسلامي ، فقرا در اموال اغنيا صاحب حق هستند و سهيم و شريك آنها مي باشند. خداوند متعال در قرآن مي فرمايد: « وَ في أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ »؛ (ذاريات:19) و در اموال آنها حقي براي سائل و محروم بود.
همچنين امام صادق (عليه السلام) مي فرمايد :«ان الله تبارك و تعالي أشرك بين الاغنياء و الفقراء في الاموال فليس لهم أن يَصرِفوا الي غير شركائهم».(9)
ايشان در حديث ديگري ، از امام علي (عليه السلام) نقل مي كنند: اين لزوم برخورداري فقرا از اموال صاحبان ثروت جامعه اسلامي ، به حدي است كه رفع كننده نياز آنان باشد :«ان الله فرض علي اغنياء الناس في اموالهم قدرَ الذي يسع فقراءَهم».(10)
هر چند واجبات مالي و حقوقي ،كه به نفع فقرا بر دوش اغنيا گذاشته شد ، وظايفي را به طور فردي متوجه آحاد اغنياي مسلمان مي كند ، اما اين به معناي آن نيست كه دولت اسلامي و حاكمان جامعه ، مسئوليتي در اين مورد ندارند ؛ مديريت كلان دريافت و توزيع صدقات واجبه (مثل زكات) ، بر عهده حاكم جامعه اسلامي است .

پي نوشت ها :
 

1.distributive Justice
2.از واژه يوناني «telosi » به معناي هدف و غايت .
3.F.A. Von Hayek, Law, legislation and liberty, P.65.
4.Gray John, Hayek on Liberty, P.73.
5.Plant Raymond, Modern Political Thought, P. 80-81.
6. پس از خدا بترس ؛ از خدا بترس درباره دسته ي زير دستان درمانده بيچاره وبي چيز و نيازمند و گرفتاردر سختي و رنجوري و ناتواني ... و قسمتي از بيت المال كه در دست داري و قسمتي از غلات و بهره هايي كه از زمين هاي غنيمت اسلام به دست آمده، در هر شهري براي ايشان مقرر دار؛ زيرا دورترين ايشان را همان نصيب و بهره اي است كه نزديك ترين آنها دارد و رعايت حق هر يك از آنها از تو خواسته شده است (نهج البلاغه ، نامه53 ، ص 1019 ، 1020).
7. حسن بن حر عاملي ، وسائل الشيعه ، ج11 ، باب 19 ، ح1 ، ص 49.
8. همان ، ج15 ، باب 11 ، ح5 ، ص 22.
9. همان، ج6 ، باب 4 ، ح4 ، ص150.
10. قاضي نعمان مغربي ، دعائم الاسلام ، ج1 ، ص245.
 

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1